1.  التغير السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي:
تعتبر دراسة التغير السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأولويات والاهتمامات البحثية لمركز الدراسات السكانية، فالتعرف على التفاصيل  الخاصة بمستويات واتجاهات وعناصر التغير السكاني لا غنى عنه كركيزة أساسية للسياسات السكانية في دول مجلس التعاون من ناحية، وكلبنة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول من ناحية أخرى.
 
2.  الخلل في التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون الخليجي:
علاوة على أهمية دراسة مستويات واتجاهات وعناصر التغير السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دراسة تبعات ذلك تقع أيضاً ضمن الأولويات والاهتمامات البحثية للمركز، وبصفة خاصة ما يعرف بالخلل في التركيبة السكانية والذي يتمثل أحد مظاهره في زيادة نسبة السكان الوافدين إلى إجمالي سكان الدولة. فعلى سبيل المثال، زادت نسبة السكان الوافدين إلى إجمالي سكان المملكة من حوالي 27%  وفقا لنتائج تعداد السكان لعام 1425هـ (2004) إلى حوالي (31%)  وفقا للنتائج الأولية لتعداد السكان لعام 1431هـ (2010).
 
3.  القوى العاملة:
يتطلب تخطيط القوى العاملة دراسات متعددة يتعلق بعضها بحجم القوى العاملة وتطوره ومستويات واتجاهات البطالة والتوظف ومعدلات مشاركة السكان في القوى العاملة وعبء الإعالة الاقتصادية والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة وتغيرها عبر الزمن، ويتعلق البعض الآخر بالعوامل المؤثرة في الظواهر آنفة الذكر. ويهتم المركز بهذه النوعية من الدراسات والتي تشكل الركيزة الأساسية لخطط التنمية والسياسات والبرامج السكانية المتعلقة بتخطيط القوى العاملة.
 
4.   البطالة وتوطين الوظائف:
تعتبر البطالة بين المواطنين إحدى المشاكل الهامة التي تؤرق متخذيالقرارات  ومخططي السياسات  لما  لها من تداعيات سلبية خطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع ككل.
ويهتم المركز بالتعرف على مستويات واتجاهات  والعوامل المؤثرة في البطالة، وكذالك دراسة خصائص المتعطلين الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية واقتراح الحلول الناجعة لمشكلة البطالة  في المدى القصير والمتوسط والطويل. 
  
5.  الصحة الإنجابية:
دراسة الصحة الإنجابية، خاصة ما يتعلق بالإنجاب وتقرير عدد الأولاد وفترة التباعد بينهم واستخدام وسائل تنظيم الأسرة والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، تعتبر ذات أهمية بالنسبة لمركز الداسات السكانية لما لها من ارتباط وثيق بالخصوبة.
 
6.الهجرة الداخلية والتحضر:
تعتبر الهجرة الداخلية من الظواهر الهامة التي تؤثر على توزيع السكان داخل الدولة، كما أن لها تأثيرات مختلفة على المناطق المرسلة (الطاردة) والمناطق المستقبلة (الجاذبة). ويهتم المركز بدراسة تيارات الهجرة الداخلية بين مناطق المملكة، خاصة من الريف إلى الحضر، من حيث الحجم والاتجاه وآثارها الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية على المناطق المرسلة والمستقبلة، وكذلك مقارنة خصائص المهاجرين بخصائص السكان في المناطق المرسلة (انتقائية الهجرة – migration selectivity ) وبخصائص السكان في المناطق المستقبلة (اختلافات الهجرة – migration differentials)، ومن ثم اقتراح التوصيات التي تساعد متخذي القرارات ومخططي السياسات في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى التأثير على حجم هذه الهجرة، وتعديل اتجاهها، وعلاج أو منع تأثيراتها السلبية على ظروف العمالة والأجور والاسكان والتعليم والصحة والفقر والجريمة ...وغيرها.
 
7.الهجرة الدولية:
تعتبر الهجرة الدولية أهم عناصر النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة، حيث يفوق تأثير صافي الهجرة الدولية ( الفرق بين المهاجرين إلى الدولة والمهاجرين منها) الإيجابي على نمو السكان نظيره الناشئ من الزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين المواليد والوفيات). ويهتم المركز بدراسة الهجرة الدولية من حيث حجمها واتجاهها وتركيبها وآثارها على التركيبة السكانية وسوق العمل بالمملكة.
 
8.التعليم والتدريب وتوظيف الشباب :
تأصلت العلاقة بين التعليم والتدريب من ناحية والتوظيف من جهة أخري في وقت تسعي فيه كثير من الدول والحكومات والمنظمات  إلى إعداد كوادرها الوطنية بما يتناسب مع متغيرات العصر ومستجداته، وذلك دعما لاقتصادياتها من ناحية وسعياً إلي تخفيض معدلات البطالة التي قد تتزايد في بعض المجتمعات من ناحية أخرى. ويهتم المركز  بدراسة المواءمة بين  مخرجات عمليات التعليم والتدريب من ناحية وبين متطلبات التوظيف في سوق العمل من ناحية أخري بما يخدم أهداف  إستراتيجيات التعليم والتدريب وتوظيف الشباب بالمملكة العربية السعودية.
 
9.الأمية والالتحاق بالتعليم:
تعتبر دراسة مستويات واتجاهات الأمية ومستويات الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة وعلاقتها بحجم وتركيب السكان في سن التعليم، وكذلك اختلافاتها بين المناطق الجغرافية المختلفة ذات أهمية بالغة في تقدير الموقف الوطني من حيث المؤهلات التعليمية كمركبة لمستوى المعيشة ومؤشراً لطاقة التنمية الاقتصادية والثقافية، وكذلك في الوصول إلى مقاييس لشمول وكفاءة النظام التعليمي.  ويهتم المركز بدراسة مستويات الأمية والإلمام بالقراءة والكتابة ومستويات التعليم الأخرى للسكان واتجاهاتها عبر الزمن، وكذلك بدراسة مستويات الالتحاق  بمراحل التعليم المختلفة، والعوامل الديموغرافية وغيرها من العوامل المؤثرة في اتجاهات السكان في سن التعليم والالتحاق بالمدارس.
 
10.لزواج والطلاق:
تعتبر ظاهرتي الزواج والطلاق من أهم الظواهر الاجتماعية  التي تؤثر في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، فالزواج يؤدي إلى بناء  الأسر والطلاق يؤدي إلى هدم الأسر، وكلاهما يؤثر على نمو السكان من خلال تأثيرهما على الخصوبة.
ويهتم المركز بدراسة  مستويات واتجاهات  ومحددات السن عند الزواج، وكذلك دراسة تأثير السن عند الزواج على الخصوبة، بالإضافة إلى  دراسة معدلات الزواج والطلاق ومدى انتشار الزواج المختلط والطلاق المختلط (بين المواطنين وغير المواطنين)، علاوة على دراسة أسباب الطلاق وتأثيراته المادية والنفسية  على المطلق والمطلقة وعلى الأولاد.
 
11.الإعاقة:
يعد العمل على إدماج وإشباع الحاجات الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين والعمل على تكيفهم مع البيئة التي يعيشون فيها ضمن اهتمامات الحكومات بحقوقهم. ولتوفير البنية المعلوماتية الخاصة بالمعاقين يتم من خلال التعدادات والمسوح السكانية جمع البيانات حول الإعاقات المختلفة  من حيث نوعها ومدة تواجدها وأسبابها، وكذلك خصائص المعاقين الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
ويهتم المركز بدراسة مستويات واتجاهات الإعاقة وخصائص المعاقين واختلافاتها بين مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بغرض توفير النتائج والتوصيات اللازمة لمتخذي القرارات ومخططي السياسات لصياغة السياسات وتحسين واستحداث البرامج الضرورية لضمان حصول المعاقين على الرعاية والعناية الكافية وإدماجهم في سوق العمل بما يتلائم مع إمكاناتهم ومؤهلاتهم، وتأهيل بعضهم للقيام بما يناسبهم من أنشطة مجتمعية مختلفة.
 
12.الإسكان والرفاه الاجتماعي:
يعد توفير السكن المناسب من أهم ضرورات الحياة الكريمة للمواطن. وتعتبر دراسة  حجم المعروض من الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، والتعرف على خصائص هذه الوحدات من حيث اتصالها بالخدمات الأساسية المختلفة ومتوسط عدد الأفراد بالوحدة وبالغرفة، وكذلك تقدير الطلب المستقبلي على تلك الوحدات، من الأولويات والاهتمامات البحثية للمركز، وذلك بغرض توفير البنية المعلوماتية اللازمة لدعم الخطط االإسكانية الوطنية والمحلية.   
 
13. السياسات السكانية ومؤشرات التنمية:
   تعرف السياسة السكانية على أنها " مجموعة الإجراءات الظاهرة أو الضمنية التي تتخذ في الغالب من قبل الحكومات للتأثير على حجم السكان أو معدلات نموهم أو توزيعهم أو تركيبهم السكاني". وإدراكاً من حكومة خادم الحرمين لأهمية التعامل مع الوضع السكاني بالمملكة فقد  أقر مجلس الوزراء الموقر في 2/7/1428هـ إنشاء "لجنة وطنية للسكان" تهدف إلى اقتراح سياسة سكانية للمملكة، ودمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية والإستراتيجيات العامةللدولة". وقد انتهت اللجنة تقريباً من عملها وتعتبر وثيقة السياسة السكانية للمملكة قيد االإصدار حالياً.
ويهتم المركز بتوفير الدراسات والمؤشرات اللازمة لمتخذي القرارات ومخططي الساسات لمتابعة وتقويم البرامج المختلفة المتضمنة في السياسة السكانية للمملكة.