أنت هنا

# الشريك الشعار نبذه
1 وزارة الاقتصاد والتخطيط  - إعداد تقرير اقتصادي دوري عن المملكة يتضمن تحليلاً لاقتصادها ويبين مدى التقدم الذي أحرز في هذا المجال وما يتوقع فيه من تطورات.إعداد خطط التنمية الخمسية للمملكة.
- تقدير إجمالي المبالغ اللازمة لتنفيذ خطط التنمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتكون هذه التقديرات أساساً لوضع الميزانية العامة للدولة، وتحقيقاً لذلك تكون كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية على اتصال دائم للتشاور وتبادل المعلومات للتوصل إلى تنسيق كامل بين متطلبات الخطة العامة للتنمية وبين الموارد المالية المتاحة.
- إجراء الدراسات الاقتصادية اللازمة في المواضيع التي تتطلب ذلك وتقديم التوصيات التي تنتهي إليها.
- جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية بمختلف مجالاتها الاجتماعية والاقتصادية والسكانية وإجراء مختلف الأبحاث الإحصائية حسب الاقتضاء. باعتبار مصلحة الإحصاءات العامة المرجع الإحصائي الوحيد في المملكة.
- مساعدة الجهات الحكومية الأخرى في المسائل المتعلقة بالتخطيط والإحصاءات.
- تقديم المشورة الفنية فيما يكلفها به خادم الحرمين الشريفين والإعداد والإشراف على تنفيذ عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة.
- جمع البيانات الإحصائية التي ترد من الأجهزة الحكومية الأخرى وتبويبها وتحليلها والاستفادة منها في إعداد النشرات الإحصائية المختلفة
2 وزارة العمل

الهدف العام :
تنظيم استخدام القوى العاملة من خلال تنفيذ نظام العمل، وتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتسوية الخلافات العمالية في القطاع الخاص.

 المهام:
 1.  رسم السياسة العامة للشئون العمالية في المملكة في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية ، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل ، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين ، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل .

2.  بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة.

3.  وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 21/4/1415هـ، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.

4.  الإشراف علي استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية.

5.    رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل ، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه .

6.  إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين.

7.  بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإلأشراف على  تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها.

8.  متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشئون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها.

9.     إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

10.   تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج ، فيما يختص بأعمال شئون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها .

11.   بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات  الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشئون العمل ، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين ، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة .

12.   تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها ، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

3 وزارة الشؤون البلدية والقروية اتضح أول تنظيم للبلديات في المملكة ضمن التعليمات الأساسية للمملكة التي صدرت بالمرسوم الملكي في 21/2/1345هـ ; إذ اختص القسم الثامن من هذه التعليمات بالمجالس العمومية البلدية واختص القسم التاسع بلجان الإدارة للبلديات,وقد تلا ذلك صدور نظام دائرة البلدية عام 1346 هـ في اثنين وستين مادة لتنظيم إدارة بلدية مكة الكرمة ومنى والشهداء والذي اعتبر نظاماً متمماً لما جاء في القسمين الثامن والتاسع من التعليمات الأساسية للملكة.في عام 1357هـ , صدر نظام أمانة العاصمة والبلديات والذي يعتبر أول نظام مستقل للبلديات يقع في (83)مادة .وفي عام 1382هـ ، ونتيجة لنمو الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين ; صدر قرار مجلس الوزراء رقم (517) وتاريخ 25/9/1382 هـ ,
4 مصلحة الاحصاءات العامة

أهداف التعداد
يمكن تلخيص الأهداف العامة للتعداد العام للسكان والمساكن فيما يلي:
1- جمع ونشر المعلومات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية.
2- توفير إطار حديث لكافة الأبحاث الإحصائية المتخصصة التي تجرى بأسلوب العينة مثل بحوث القوى العاملة , ميزانية الأسرة , الخصوبة , والوفيات والهجرة ...الخ.
3- إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسـات والبحوث التي تتطلبهـا برامج التنميـة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
4- توفير البيانات والمؤشرات السكانية دوريا لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن ، وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية ، ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية.

 

5 الهيئة العليا لتخطيط مدينة الرياض م تفويض الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض للقيام بعدد من المهام التخطيطية والتطويرية يمكن حصرها فيما يلي:

 

أولاً: التخطيط بمفهومه الشامل ويتضمن:

1.إعداد الخطط والمخططات الشاملة لتطوير المدينة.

2.    تعديل المخططات والخطط الشاملة حسب الحاجة، ويشمل ذلك دراسة وإقرار تغيير استعمالات الأراضي، وإجراء التعديلات على أنظمة البناء والتخطيط.

3.       إعداد الدراسات بما في ذلك دراسات النطاق العمراني، ومتابعة تطبيقها.

4.       القيام على إعداد مخططات الأراضي للاستخدام الخاص والعام.

ثانياً: مهام المجلس البلدي وسلطاته التي أناطها بالهيئة قرار مجلس الوزراء رقم 439 بتاريخ 8/6/1398هـ.

 

ثالثاً: تنسيق مشروعات التجهيزات الأساسية ووضع برامجها، وتنفيذها وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 بتاريخ 11/2/1402هـ، ويشمل ذلك مراجعة الخطط الخمسية والسنوية للجهات المعنية وإقرارها.

 

رابعاً: القيام على أي مشروع تطويري تحتاج إليه مدينة الرياض وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 221 وتاريخ 2/9/1403هـ.